توثّق الجهات الائتمانية منح التمويل العقاري للأشخاص عبر عقد التمويل العقاري، وهو عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري 30 مادة تنظم العديد من الجوانب، وتركز المادة التاسعة فيها على عقد التمويل العقاري وما يجب أن يتضمنه.
بنود عقد التمويل العقاري
يمكن تحرير عقد التمويل العقاري بشكل كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري (مثل البنوك التجارية، شركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري)، والمستفيد (الشخص الحاصل على التمويل العقاري).
يجب أن يراعي عقد التمويل العقاري ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ويجب أيضًا أن يتضمن المعلومات والبيانات التالية:
- بيانات أطراف عقد التمويل العقاري: تشمل أسماءهم، رقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، والعناوين الرسمية، ووسائل الاتصال، بما يشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد.
- الوسيط العقاري: يجب أن يتضمنه العقد في حالة توفره إن وجد.
- مدة العقد: من المفترض أن يتضمن عقد التمويل العقاري مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين.
- مبلغ التمويل العقاري: يجب أن يتضمن إجمالي المبلغ المتفق عليه للتمويل العقاري.
- كلفة الأجل: لا بد أن يتضمن العقد شروط تطبيقها، وكذلك المدة والشروط والإجراءات الخاصة بتغيير كلفة الأجل، وأي مؤشر أو معدل مرجعي خاص بكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها.
- معدل النسبة السنوي: يجب احتسابه بحسب الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
- إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد: يجب أن يتضمنه عقد التمويل العقاري، على أن يتم احتسابه في الوقت المبرم فيه العقد، ومراعاة توضيح الفرضيات المتعارف عليها لاحتساب هذا المبلغ.
- الأقساط المفترض سدادها: من المفترض أن يتضمن العقد مقدار المبلغ المستحق للأقساط التي يجب على المستفيد دفعها، وعددها ومددها، بالإضافة إلى الأسلوب المتبع لتوزيعها على المبالغ المتبقية إذا كانت كلفة الأجل ثابتة، أما إذا كانت متغيرة في هذه الحالة من المفترض وضع ثلاثة أمثلة لمقدار هذه الأقساط، مع الأخذ في الاعتبار كلفة الأجل الابتدائية، وكلفة أعلى وأخرى أقل منها.
- سداد الرسوم: يجب أن يتضمن العقد مدد سداد الرسوم أو الأموال المفترض دفعها دون دفع مبلغ التمويل، والشروط المنظمة لعملية السداد.
- التأخر في أداء الأقساط: من المهم أن يوضح العقد الآثار المترتبة على ذلك.
- رسوم التوثيق: وهى الرسوم المقررة عند الاقتضاء.
- الضمان: يجب أن يتضمن عقد التمويل العقاري الضمان والتأمين اللازم.
- حق الانسحاب: ويتضمن ذلك إجراءاته، وشروطه، والالتزامات المالية المترتبة عليه.
- السداد المبكر: من المهم أن يشتمل العقد على إجراءات السداد المبكر، وكذلك الإجراءات اللازمة لتعويض الممول العقاري عندما يقتضي الأمر ذلك، مع بيان الكيفية المفترض تحديد هذا التعويض عن طريقها.
- إنهاء عقد التمويل العقاري: من المفترض أن يوضح العقد الإجراء اللازم لممارسة هذا الحق.
- بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري: ويتضمن المدينة، والحي، والشارع والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية المسكن.
- سلامة ملكية العقار: لا بد أن يتضمن العقد إقرارًا من قبل الممول العقاري يفيد بتأكده من سلامة ملكية العقار وعدم وجود أي التزامات عينية فيه، فضلًا عن توضيح حالته.
- اطلاع المستفيد على العقار: يجب أن يتضمن العقد إقرارًا من قبل المستفيد حول اطلاعه على العقار ومعاينته والموافقة عليه، لكن مع التأكيد على أن ذلك لا يرفع مسؤولية التأكد من سلامة العقار عن الممول العقاري.
- أقساط التمويل العقاري: من المفترض أن يشتمل عقد التمويل العقاري على رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك.
- مدة ضمان المبنى: يجب أن يوضح العقد مدة ضمان المبنى كما حددها المطور العقاري أو المقاول، بالإضافة إلى اسم الاستشاري المُصمم، والمشرف على البناء، وأرقام التراخيص الخاصة بهما.
- رقم تسجيل جمعية الملاك: والتاريخ الخاص به، بالإضافة إلى محل التسجيل، ويتعلق هذا البند بالعقارات مفرزة الملكية.
- الفحص الخاص بسلامة العقار: يجب على الممول العقاري التحقق من سلامة العقار مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ومن المفترض أن يتضمن العقد آلية وتوقيت هذا الفحص.
- إدراج معلومات المستفيد في السجل الائتماني: يجب أن يتضمن العقد إذن المستفيد للقيام بذلك.
- معادلة تحديد السعر: من المفترض وصفها في عقد التمويل العقاري متغير سعر كلفة الأجل، لأن ذلك يساعد المستهلك (كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري) في فهم كلفة الأجل، وتوزيعها على مدة الوفاء.
- أخرى: يمكن أن يتضمن العقد أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي السعودي.
المصدر: